أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن الهيئة تعمل على دعم مسيرة الاصلاح الاداري والاقتصادي والمساهمة في توفير بيئة محفّزة للإستثمار وتعزيز دورها في تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وأولويات الحكومة المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية الاستثمار القائم في المملكة، وانطلاقاً من ضرورة بناء الإدارة الحقيقية الركن الأهم في جذب وتشجيع الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مع عدد من رؤساء نقابات وجمعيات اصحاب العمل واعضاء الهيئة العامة والمستثمرين ورجال الأعمال، تناول فيه دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حماية المستثمرين ومساهمتها في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة والنزيهة لهم .
وبيّن حجازي مخاطر الفساد وأثره في تقويض مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وطرد الاستثمارات النظيفة المحفزة للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات المشبوهة، إضافة الى دوره في عرقلة الإنتاج والتنمية المستدامة والتدفقات الاستثمارية، خاصة أن المستثمرين يعتبرون الفساد ضريبةً إضافيةً وعنصراً في رفع مستوى المخاطرة بالاستثمار، مبيّنًا أن الفساد الإداري (البيروقراطية) يعتبر أيضاً من أهم العوامل الطاردة للاستثمار وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وأوضح أن الهيئة تبنّت نهجاً جديداً في الرقابة بالبحث عن أسباب الأخطاء والانحرافات التي وقعت، بهدف وضع الحلول لها، لا بهدف تصيّدها كي يتم تجنبها مستقبلاً، مبيناً أن الهيئة تسعى وبشكل فاعل للوصول إلى بيئة وطنية نزيهة خالية من الفساد من خلال رفع مستوى أداء مؤسسات الإدارة العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وترسيخ مؤشر النزاهة الوطني كأداة قياس لمدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية.
وقال أنه لا يمكن المضي قدمًا في عمليّة النهوض الاقتصادي دون وجود جهاز اداري متطوّر كفوء فعّال ، فالادارة التي تفتقر الى القيادات وصنّاع القرار ويشوبها الترهل والتردد والأيادي المرتجفة هي ادارة فاشلة فاسدة لا يمكنها النهوض بعمليّة الاصلاح سواء كان اصلاحًا اداريًا أم اقتصاديًا .
وأكد حجازي خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام، على أهمية دور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولأنه يسهم بشكل رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل التي تساهم في القضاء على الفقر والبطالة وفي رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن الهيئة ساهمت في مراجعة الإجراءات والتشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الإدارة العامة المعنية بالاستثمار (نزاهة تطبيق التشريعات)، ودورها في تشجيع ومتابعة تفعيل الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة.
وتناول حجازي في حديثه أسباب تعثر بعض الشركات المساهمة العامة والجرائم الواقعة على أموالها بسبب العديد من العوامل من أبرزها غياب الحوكمة الرشيدة، والتوسع في تسجيل صفة الشركة كشركة مساهمة عامة دون قيود أو ضوابط تضمن الامتثال وتمنع تضارب المصالح، إضافة الى تراجع ثقة المتعاملين بالسوق المالي بسبب المخالفات ذات الصلة بقانون الشركات وقانون الأوراق المالية وقانون سوق عمان المالي، وتغوّل أعضاء بعض مجالس الإدارات وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وعزا ذلك إلى ضعف البنية التشريعية للدور الرقابي لمراقبة الشركات، وضعف و/أو عدم تمكين هيئة الأوراق المالية من القيام بالدور الرقابي والفني بسبب ضعف البنية التشريعية.
ودعا إلى مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالدور الرقابي لكل من: لجنة إدارة سوق عمان المالي ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الجيدة، كما أكد على أهمية مراجعة وتحديث سياسات الامتثال لمعايير الحوكمة وضمان تطبيقها على الشركات المساهمة العامة وتمكين كل من دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية من النهوض بهذا الواجب كلٌ حسب اختصاص ومجاله الرقابي.
ونوه إلى أن تعديل التشريعات الناظمة للعمل الرقابي لكل من هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات لا يتعارض مع قيام الهيئة بواجبها الرقابي، لأنها تعتبر أدوار تكاملية وليست تناظرية على قاعدة الاختصاص النوعي لكل منهما وهو ما تتبعه الهيئة في التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

من جهته أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق اعتزاز القطاع التجاري والخدمي بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودورها في تعزيز بيئة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين واصحاب الأعمال .
وأوضح الحاج توفيق أن الهيئة تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة ، مما يساهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لجميع القطاعات الاقتصادية، وهو ما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
واكد أن محاربة الفساد واجب وطني على الجميع وأن الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لديهم هدفاً مشتركاً، وهو الحرص على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي ترتكز أساساً على استقطاب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكداً أن العمل المتكامل بين مختلف الجهات يعد أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو.
وأكد على أهمية الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في توليد فرص عمل، مشيرا الى أن القطاع التجاري يولي أهمية كبيرة للممارسات النزيهة والقانونية، وأن التنسيق بين القطاعين العام والخاص يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارا وموثوقية، مما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وبين الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان تدعم بشكل كامل كافة المبادرات التي تهدف لتعزيز النزاهة، بما في ذلك تطوير الأنظمة الرقابية وتوفير بيئة قانونية تحمي المستثمرين، مؤكدا ان القطاع التجاري يدرك تماماً أن نجاح الأعمال يعتمد على بيئة استثمارية سليمة وخالية من الممارسات غير السوية.
من جانبهم، طالب الحضور بضرورة تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والخدمية.
وأكدوا أن هذه البرامج ستسهم في رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمستثمرين على حد سواء، وتساهم في تقليل الفساد والممارسات غير القانونية التي قد تحدث في بيئة العمل.
كما عرض الحضور بعض الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تنفيذ هذه البرامج بشكل فعّال، مثل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية دورية للقطاعين التجاري والخدمي، إضافة إلى إنشاء قنوات تواصل مباشرة لتلقي شكاوى المستثمرين وقطاع الأعمال
وفي نهاية اللقاء طرح الحضور العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالجهود المبذولة في تحسين بيئة الاستثمار، حيث اجاب الدكتور حجازي على استفساراتهم.